السيد موسى الشبيري الزنجاني
2492
كتاب النكاح ( فارسى )
ثانياً : بر فرض كه اختلاف نقل به خود جميل مستند باشد ، اين امر اعتبار روايت را زير سؤال نمىبرد ، چه اشكال دارد كه شخصى قضيهاى را يك بار با سند نقل كند . از باب اين كه در مقام بيان خصوصيات است ( مانند صاحب وسائل كه كتاب مسند مىنويسد و در مقام بيان كامل روايت و سند آن است ) و بار ديگر همان قضيه را بدون سند نقل كند ، از باب اين كه در مقام اختصار است و نمىخواهد به خصوصيات بپردازد ( مانند بسيارى از نقلهاى شفاهى ) و لذا وجهى ندارد كه دو روايت صحيح السند را از اعتبار بيندازيم و نمىتوان صرفاً از چنين اختلاف نقلى نتيجه گرفت كه راوى اصلى يعنى جميل دچار خطا شده ، چون متن نقل او مختلف است ، تا روايت را غير قابل احتجاج بدانيم ، نتيجه بحث سندى آن كه اين روايت صحيح السند است . مناقشه استاد ( مد ظله ) در استدلال به روايت جميل و حماد محل استشهاد در روايت عمدةً ذيل آن است كه صدر را با كلمهء « يعنى » تفسير نموده است . اين كلمه گرچه به لفظ غايب است و گاهى توسط خود متكلم يعنى امام « عليه السلام » نيز گفته مىشود ، مانند اينكه نويسندهاى در كتابش بگويد مؤلف چنين مىگويد ، ولى به هر حال ، ظهورش در اين است كه از كلام امام نيست بلكه ديگران مراد آن حضرت را معنا مىكنند و با ملاحظهء اينكه ، وقتى ما به يكى از مصادر اصلى اين روايت مانند كتاب حسين بن سعيد مراجعه كنيم مىبينيم وى روايت را بدون اين ذيل نقل كرده است . اطمينان پيدا مىشود اين ذيل جزء روايت نيست و از تفسير رواة بوده و قابل استناد نمىباشد . حتى عبارت فقيه هم نمىتواند دليل بر اين باشد كه ذيل ، از فرمايشات امام « عليه السلام » است ، زيرا صدوق « رحمه الله » در مقام نوشتن كتاب فتوايى بوده و گاهى الفاظ روايات را جمعاً و يا به ملاحظهء تفسير فقها و يا به قرينهء روايات ديگر ، تغيير مىدهد و روايت را مطابق نظر خودش نقل مىكند . و اگر چنين اطمينان هم حاصل